دلالات سه‌گانهء مطابقه ، تضمن و التزام مىداند . در حالى كه دلالات سه‌گانه ، از دلالات لفظيه مىباشند . به نظر ما اين دو تعبير با هم منافات دارند . « 1 » اشكال مشترك بر مرحوم آخوند و مرحوم نائينى : مرحوم آخوند و مرحوم نائينى عقيده داشتند كه اقتضاء داراى معناى وسيعى است و دلالتهاى سه‌گانهء مطابقه ، تضمن و التزام را شامل مىشود . به نظر ما اين كلام داراى اشكال است ، زيرا معناى حقيقى كلمهء اقتضاء و مشتقات آن عبارت از تأثير و تأثر و سببيّت و مسبّبيّت است ، لذا در شمارش اجزاء علّت تامّه گفته مىشود : « اولين جزء علّت تامّه ، عبارت از مقتضى است . مقتضى يعنى چيزى كه اصل تأثير و نقش سببيت در ارتباط با آن است . هرچند در كنار آن ، وجود شرايط و عدم مانع نيز مطرح است ولى پس از وجود شرايط و عدم مانع ، آنچه به عنوان مؤثر و موجد مطرح است ، خود مقتضى مىباشد . بنابراين معناى حقيقى اقتضاء و مشتقات آن ، محدود به مسألهء سببيّت و مسببيّت و تأثير و تأثر است . به عبارت ديگر : در معناى حقيقى اقتضاء ، دو خصوصيت معتبر است : اوّلًا : اقتضاء در جايى به كار مىرود كه ما دو چيز متغاير داشته باشيم . ثانياً : يكى از اين دو ، مؤثر و سبب براى ديگرى باشد . به‌همين‌جهت ، مقتضى و مقتضى نمىتوانند امر و احدى باشند . روشن است كه در ما نحن فيه نمىتوان معناى حقيقى اقتضاء را پياده كرد ، زيرا بين امر به شىء و نهى از ضدّ ، مسألهء عليّت و معلوليّت و تأثير و تأثّر وجود ندارد . امر و نهى از امور اعتبارى هستند و تأثير و تأثّر مربوط به واقعيّات و تكوينيّات است . پس ما

--> ( 1 ) - مؤيّد اين معنا اين است كه مرحوم آخوند در بحث مقدّمهء واجب فرمود : « ثم الظاهر أنّ المسألة عقليّة . . . لا لفظيّة - كما يظهر من صاحب المعالم حيث استدلّ على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً إلى أنّه ذكرها في مباحث الالفاظ - . . . » . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 139 .